أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا قضائيًا بخصوص ملف الإعلامي معز بوغلاب، وذلك في إطار متابعة قانونية على خلفية منشور نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعلّق بمضمون اعتُبر موجّهًا ضد شخصية أكاديمية تعمل في مؤسسة تعليمية عليا.
خلفية القضية
تعود وقائع الملف إلى شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية، أوردت فيها أن ما نُشر يحمل عبارات اعتبرتها تمس من اعتبارها المهني. وعلى هذا الأساس، تحركت النيابة العمومية وفتحت تحقيقًا رسميًا، أفضى لاحقًا إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المعني، وذلك بتاريخ 5 أفريل 2024، وفق ما صرّح به الأستاذ حمّادي الزعفراني، محامي الدفاع.
الأساس القانوني: المرسوم عدد 54
استند القرار القضائي إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وهو الإطار التشريعي الذي يعالج الأفعال المرتبطة باستخدام وسائل الاتصال الرقمي، بما في ذلك نشر معلومات أو محتويات تمسّ من السمعة أو تُحدث ضررًا معنويا للأفراد.
هذا الفصل يُجرّم استعمال الوسائط الرقمية للإساءة أو التضليل، ويمنح السلطات القضائية صلاحيات تتعلق بتتبع المحتويات التي قد تُخلّ بالضوابط العامة للنشر الإلكتروني.
نقاشات متصاعدة ومواقف متباينة
ورغم الأهداف المُعلنة من المرسوم، والمتمثلة في تعزيز الحماية الرقمية والتصدي للممارسات التي تضر بالأفراد أو المؤسسات، فإن عددًا من الهيئات الصحفية والمنظمات الحقوقية أعربت عن مخاوفها من التوسّع في تطبيق نصوصه بشكل قد يُؤثّر سلبًا على حرية التعبير.
فقد شهدت الأشهر الأخيرة ملاحقة عدد من الشخصيات العامة استنادًا إلى نفس المرسوم، ما دفع أصواتًا قانونية وإعلامية إلى الدعوة نحو مراجعة الإطار التشريعي بهدف الموازنة بين حماية المعطيات الشخصية وضمان مساحة التعبير المسؤولة.
مواقف حقوقية ومطالبات بالمراجعة
أصدرت جهات حقوقية بيانات حذّرت فيها من الاستخدام المتكرر للمرسوم في قضايا تتعلق بالمحتوى الرقمي، معتبرة أن التطبيق غير المتوازن قد يتحوّل إلى أداة تقيّد الحريات بدلًا من دعمها.
كما دعا عدد من الخبراء القانونيين إلى ضرورة وضع آليات رقابة مستقلة لمتابعة تنفيذ المرسوم، وتفادي إساءة استخدامه في غير أهدافه الأصلية.
تطورات مرتقبة
القضية ما زالت محل متابعة من قبل الإعلام والرأي العام، وسط ترقّب لما ستؤول إليه من تطورات، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول مستقبل التشريعات الرقمية وحدود حرية التعبير في تونس.
